مديرية الضرائب تؤجل العمل بنظام “التعريف الموحد للمقاولة”

مديرية الضرائب تؤجل العمل بنظام “التعريف الموحد للمقاولة” إلى 30 يونيو المقبل

أصدرت مديرية الضرائب، امس الخميس، مذكرة بخصوص تأجيل تعميم التعريف الموحد للمقاولة إلى غاية 30 يونيو المقبل، بعدما كان مقررا بداية التعميم في فاتح يناير الحالي.

وبررت مديرية الضرائب قرار تأجيل تنفيذ الإجراء 6 أشهر إضافية، بأن الهدف من الإجراء هو البحث عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ولهذا تقرر منح مهلة إضافية للمقاولات من أجل الحصول على الرمز الضريبي الموحد”.

وتصر الحكومة على أن تاريخ بدء تعميم التعريف الموحد للمقاولة ينبغي أن يتم في موعد أقصاه 30 يونيو، حيث تعتبر أن تعميم التعريف الموحد للمقاولة سيسهل أداة التواصل داخل كل إدارة للضرائب، وبين الإدارات الأخرى، وفتح إمكانيات تبسيط وتسهيل الولوج للخدمات العمومية للمقاولات.

وتواجه مديرية الضرائب عددا من الصعوبات التقنية في الموقع الرسمي، الذي يتيح الحصول على الرمز التعريفي للمقاولة، ما قلص عدد المقاولات، التي تمكنت من الحصول على رمزها إلى ما يقارب 22 ألف مقاولة فقط، في حين تستهدف العملية أزيد من مليون وأربعمائة مقاولة.

وينص الإجراء القانوني الجديد على وضع رقم موحد معرف بالمقاولة في المشتريات والمبيعات بالفواتير والتصاريح الضريبية، تحت طائلة رفض كل فاتورة لا تتضمن هذا التعريف من طرف الإدارة المكلفة.

ويتم طلبه عبر موقع إلكتروني خصص لذلك، ولا يعوض بتاتا التعريفات الأخرى التي تبقى قانونية وإجبارية، ما سيمكن في النهاية من تفادي تقديم الوثائق نفسها لمختلف الإدارات. فضلا عن هذا، تسعى مديرية الضرائب إلى أن تجعل من التعريف الموحد للمقاولة، الذي حدده مرسوم صادر في 20 ماي 2011، وأصبح إجباريا مع صدوره في قانون مالية 2016، أداة لتسهيل التواصل داخل كل إدارة للضرائب وبين الإدارات الأخرى، وفتح إمكانيات تبسيط وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية للمقاولات.